نائب وزير المال المصري يُدافع عن مشروع المنازعات الضريببة

أكد عمرو المنير، نائب وزير المال المصري، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل في إطار منظومة الإصلاح الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبة، التي تستهدفها الحكومة، والتي بدأت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبة، يهدف لانهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب لتقليل تكلفة الأعباء علي المصلحة والممول، خصوصا وأنه يوجد هناك حجم كبير من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب يصل إلى ما يقرب من 157 ألف نزاع، لافتاً إلي أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال  قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مده وإطار زمني، وليس في وقت مطلق.

وحول إصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية، أكد المنير، فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم الأحد على هامش الاجتماع السري للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الداخل، في عدد من الأمور سواءً في لجان الطعن أو اللجان الداخلية، و إجراءات التحصيل، وذلك تمهيداً لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.