لجنة التضامن في البرلمان توافق على تشكيل مجلس لـ"ذوي الإعاقة" في مصر

اجتمعت لجنة التضامن في البرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، وفي حضور عدد من الأعضاء والمستشار القانوني للجنة، ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان في اجتماعها على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة وإضافة مصطلح أن يكون المجلس بدلاء من "ينشأ" الموجودة فى القانون القديم.

وتنص المادة 44 على أن ينشأ مجلس تحت مسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة " ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدراي ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة ويجوز إنجاز فروع له في المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه، وأثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم مناقشته السبت، في لجنة التضامن في البرلمان جدلاً واسعًا بين أعضاء اللجنة وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يُذكر أن المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وينص على أن يُشكل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراي والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي وأمين عام المجلس على أن يكون من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد كاف من الأشخاص ذوي الإعاقة من منظامات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن 5 وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

واقترح المستشار القانوني للجنة محمد الدمرداش أن يتم إضافة وزارتي الدفاع والداخلية إلى التشكيل وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع، واقترح رئيس اللجنة أن يتم إضافة وزراء التعليم العالي والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة، بينما اعترضت وكيل اللجنة الدكتورة هبه هجرس، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدي إلى مشكلة عدم إكتمال النصاب في بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة، وأشارت إلى أن هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق في عقد الاجتماعات.

ومن جانبها قالت وكيل اللجنة سحر رمضان، "إنه لا توجد ضرورة إلى إضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو وذلك طبقًا لقرار الإنشاء الوارد فى القانون"، وأضافت، هجرس، أن وجود ممثلين للوزراء في المجلس القومي للأشخاص سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرار وستم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين في المجلس لصالح التنفيذيين، لافتة، إلى أن ممثلين الوزراء لن يستطيعو أن يتخذوا قرارًا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم. وفي النهاية تم التصويت على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالي مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفي الذكر أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.