برلماني يطالب بتعديل قانون البناء لردع أية مخالفات مستقبلية

أوضح النائب عمر وطني، عضو البرلمان المصري عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وعضو لجنة الطاقة في المجلس، أن هناك ظاهرة اجتماعية انتشرت في الفترة الماضية عقب الثورة من حيث قيام الناس بالبناء بشكل عشوائي، وعليه حررت ملايين البلاغات والقضايا بهذا الشان، وتسببت في ارتكاب العديد التجاوزات بمخالفة قانون البناء رقم 53 لعام 1996. وشدد وطني، في بيان له الخميس، على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة من خلال سن تشريعات تحد من ظاهرة البناء المخالف، والتي تمثل عبء على الدولة، حيث أن هناك مخالفات أخرى تتم بعد البناء الخاصة بالخدمات والمرافق.
 
وطالب عضو البرلمان ، بضرورة تقنين وتعديل  القانون الخاص بالبناء المخالف، بحيث يتم استخراج تراخيص للبناء من خلال مكاتب استشارية هندسية، لاتقل خبرتها عن 20 عامًا، وألا يقل أعضاؤها عن اثنين من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري، بجانب تغليظ العقوبة إلى الحبس الوجوبي لمن يخالف القانون الجديد، بدلًا من الغرامة ، حتى يكون القانون رادعًا ولمنع أي مخالفات  مستقبلية، وتحل المشكله جذريًا، حتى لا نعود لها مرة أخرى مستقبلًا. وأشار وطني، إلى أن التصالح يجب الا يشمل المباني المخالفة على أرض الدولة أو أراضي الآثار، لافتًا إلى أن أمر التصالح فيها مرفوض وبشدة.