فحص 600 ملف لمسجونين على ذمة قضايا التظاهر للإفراج عنهم بالعفو الرئاسي

أنهت مصلحة السجون بقيادة اللواء حسن السوهاجي بالتنسيق مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء السيد جاد الحق ومكتب النائب العام المستشار نبيل صادق فحص ملفات المسجونين على ذمة قضايا مخالفة قانون التظاهروجرائم الجنح وقضايا التصويربدون تصريح فى عدد من المحافظات من بينها القاهرة الجيزة والاسكندرية .

وكشفت مصادرأمنية ل " مصر اليوم " أنه تم الانتهاء من تحديد 120 مسجونًا بينهم تنتهى عقوبتهم نهاية العام وانهم لم يرتكبوا أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه للشعب المصري بمناسبة مرور عامين على رئاسته البلاد أن الدولة تعطي أولوية للشباب وأنه بصدد صدور قرارات بالعفو عن مجموعات من الشباب كدفعة رابعة جديدة سيتم العفو عنها خلال الفترة المقبلة.

واشارت المصادرالأمنية إلى أن اللجان الفنية والقانونية التي عقدت أعمالها على مدار6 جلسات خلال الفترة الماضية وفحصت أكثر 600 ملف لمسجونين مستحقى الإفراج بالعفو ، نظرت جيدًا للطلاب الذين يدرسون في الكليات المختلفة وطلاب الثانونية العامة والذين أدوا الامتحانات هذا العام بالسجن وذلك حرصًا على مستقبلهم وتقويمهم سلوكيًا حتى يتفهموا الأمور الحياتية .

وركزت اللجان أيضًا على عدد من الفتيات اللاتي يدرسن في الجامعات في القاهرة والجيزة والبحيرة بينما رجحت المصادر استبعاد عدد من النشطاء السياسيين بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ضمن القوائم التي سيتم الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة .

وأضافت المصادر أن جميع الملفات التي تنطبق عليها شروط الافراج بالعفو سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية خلال الايام المقبلة للنظر فيها مرة أخرى ومن المقرر أن يتم الإفراج بالعفو عن المسجونين خلال عيد الفطر المبارك ضمن الذين يتم الافراج عنهم بالعفو عن المسجونين بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة كما يتم في الاعياد والمناسبات الوطنية .

فيما لم يتم النظر أو فحص ملفات المسجونين في قضايا الرشوة وجنايات التزوير والمخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع.