جلسة اللجنة الاقتصادية النيابية تشهد مناقشات ساخنة مع وزير التموين حول أزمة الأرز

 شهدت اللجنة الاقتصادية النيابية مناقشات ساخنة مع وزير التموين خالد حنفي حول عدد من المشكلات التي تخص حقيبته الوزارية. ووقعت مشادة بين وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف والوزير حنفي بسبب اتهام النائب للوزير بوجود تضارب في المصالح بوزارته، وهنا قال:  خالد حنفي إن النائب يتحدث بطريقة غير منهجية .

وتساءل مدحت الشريف عن حقيقة قرار منع استيراد الأرز ومن هي الوزارة المسؤولة عن ذلك، مشيرا إلى وجود أرز مخلوط انتشر بصورة كبيرة في الأسواق، وهو أن البعض يقوم بخلط المنتج المحلي بالمستورد، مضيفا: "من يقومون بذلك معروفون بالاسم".

وطالب الشريف بضرورة إرسال السجل التجاري الى جهاز تنمية التجارة الداخلية وقائمة بأسماء مجالس إدارة الشركات، حتى ننفي تضارب المصالح، فقاطعه الوزير قائلا: "أذكر أمثلة عن تضارب المصالح فهذه  الإهانات أرفضها إلا في حال ذكرك أمثلة، وكنت سأقدم رؤية كاملة وأجيب عن كل التساؤلات لكنك قاطعتني، فرد الشريف: "لأننا لسنا بصدد الاستماع الى محاضرة.

‎و تطور الأمر عندما قال النائب الشاب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية أن هناك 5 مستوردين كبار للقمح يسيطرون على تجارته، موجها حديثه الى وزير التموين خالد حنفي باجتماع اللجنة قائلا "هناك 5 حيتان لاستيراد القمح، منهم أحمد الوكيل، ولهم نفوذ كبيرة داخل الوزارة"، محملا وزارة التموين أزمة توريد القمح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور علي مصيلحي بحضور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتساءلت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، عن الرقابة الحكومية على تهريب الأرز، لافتة إلى أن أغلب المزارعين توجهوا إلى زراعة الأرز وتركوا زراعات أخرى مهمة وإستراتيجية منها زراعة القطن.

وأضافت ثريا موجهة حديثها لوزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية قائلة "أين كانت الرقابة وقت تهريب الأرز، "مفيش ولا حباية رز دخلت شبرا الخيمة والكيلو بـ8 جنيه مش بـ4.5 زي ما  قلت".‎

وقال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم التعامل مع ملف الخبز والسلع التموينية ليس فقط لما يراه المواطن والمستفيد، بل ورائه فكرة أعادة هيكلة منظومة الخبز.

وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور علي مصيلحي إلى انه من بين أهداف هذه المنظومة هو القضاء على طوابير الخبز ، وقررنا انه لابد من القضاء على هذه الظاهرة، وان يذهب الدعم في الخبز للمواطن.

وأوضح انه بعد تحرير الدقيق فكان لابد من حساب سعر الرغيف وتم الفصل بين مكون الدعم ومكون السعر، وأصدرنا الكروت الذكية وبالتالي أصبح الخبز يصل الى المستفيدين ،ومن خلال هذه الكروت أتاحت لنا معرفة بمنتهى الدقة الكيانات المستخدمة وتوفر لدينا أيضا معرفة النقاط وقيمتها والتي تبلغ من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ مليون في الشهر بما يساوي ٦ مليارات جنيه السنة كانت تدمر ولا تذهب للمستحقين.

وقال خالد حنفي وزير التموين، إن رؤية الوزارة لحل أزمة السلع التموينية، تتمثل في فصل مكون الدعم عن السعر، مضيفا: "هناك عوار في منظومة استلام القمح ولابد من شرائه بسعر السوق وتعويض المزارع بشكل مرضٍ، لأن غير ذلك يفتح أبواب الفساد والانتفاع".

وأشار الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحي، إلى أن أزمة الزيت ونقصه في الأسواق التي حدثت من عدة شهور سببها ندرة العملة الأجنبية لدى القطاع العام والخاص، لأن ٩٥ ٪ يتم استيرادها من الخارج، كما أن المصانع القائمة كانت تعمل بطاقات أقل والإمداد للسوق ضعيف".

ولفت الوزير إلى أنه حصل على موافقات للتعامل بشكل مباشر مع الأسواق العالمية، واستخدام طاقات التخزين لتخزين الزيت في مصانع القطاع العام مضيفا: "يوجد مخزون من الزيت الخام يكفي لعدة شهور، ويضخ يوميا من ٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ طن من الزيوت".

وعن أزمة الأرز قال الوزير: "يوجد نقص في المعروض، وطالبنا بوجود مخزون ولكن لم يكن مسموحًا لنا شراء الأرز، وفي هذا العام وافقت الحكومة على الشراء وتجهيز الطاقات التخزينية حتى يتوفر قدر يحمي مصر من النقص، والتهريب سبب ما حدث من أزمة حيث خرج ٤٢ ألف طن بشكل رسمي، وسنقوم بشراء كميات كبيرة من المزارعين وتخزينها".

وحول سلعة السكر قال الوزير: "قد يحدث أن ترتفع أسعار السكر بسبب الارتفاع في أسعاره العالمية فارتفاع سعر السكر من ١٤ دولارا إلى ١٩ دولارا  نسبة كبيرة، واجتمعت لجنة السكر وقررنا شراء سكر البنجر ولدينا ما يكفي لمدة أشهر فقررنا دخول السوق العالمي، ونحتاج حوالي ٢.٩ مليون ونحتاج استيراد ٩٠٠ ألف طن معظمه سكر خام يتم تكريره".

وطلب مدحت الشريف من وزير التموين أن يقدم خطة مكتوبة للجنة لأن رئيس الحكومة تعهد بضرورة تقديم الوزارات للخطط مكتوبة .