كواليس أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة قاتل بائع الرحاب

قررت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة في التجمع الخامس، ، برئاسة المستشار أسامة شاهين ، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، على خلفية اتهامه بقتل بائع الشاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد،  إلى جلسة 11 حزيران/يونيو لسماع شهود الإثبات.
 
وقبل بدء الجلسة تم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام، وفور بدء الجلسة أمر رئيس المحكمة بإخراجه من القفص وواجهته بالاتهامات، وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.
  
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وقال إن النيابة تتهم السيد زينهم عبد الرازق أحمد "محبوس" 37 سنة، أمين شرطة  في مديرية أمن القاهرة، بقتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميرى "بندقية آلية" اخترقت بعضها جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته كما شرع فى قتل المجنى عليهما خليفة أحمد خليفة، ويحيى خيرى عبد الرحيم، عمدًا بغير سبق الاصرار والترصد بأن أطلقا الأعيرة النارية عشوائيًا صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم فارتضى تلك النتيجة وأحدث إصابة المجنى عليهما.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أتلف عمدًا أموالاً منقولة لا يمتلكها السيارة رحلات إسكندرية والمملوكة للمجنى عليه رجب كمال عبد الله وذلك بأن أطلق وابلاً من الأعيرة النارية اخترقت جانبات السيارة وقد ترتب على ذلك الفعل ضررًا ماليًا جاوزت قيمته 50 جنيها.

وتضمنت الأدلة قائمة بأدلة الثبوت حيث استمعت النيابة إلى 13 شاهد إثبات والذين أفادوا بأنه حال استقلاله السيارة الرقمية رحلات الإسكندرية وبرفقته الشهود الثانى والثالث والرابع متجهين من الحى العاشر بمدينة نصر إلى مدينة الرحاب توقفت السيارة لإنزال أحد ركابها بالميدان محل الواقعة وأبصر تواجد المتهم بجوار سيارة الشرطة وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" موجهًا ذلك السلاح تجاه المتوفى وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت به وعقب ذلك وجه المتهم السلاح للسيارة وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت بها والذى نتج عنه حدوث إصابته بكف اليد اليمنى وحدوث إصابة الشاهد الثانى المتواجد رفقته السيارة وأضاف أن المتهم قصد من ذلك الشروع فى قتله. 

 واستمعت هيئة المحكمة ، خلال جلسة اليوم ، إلى طلبات دفاع المتهم الذى طلب التأجيل للإطلاع على أرواق القضية وسماع الشهود، كما استمعت  إلى طلبات ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى والذى ادعى مدنيًا بمبلغ 10 ملايين وواحد جنيه.