تشكيل لجنة لتحديد مصير مباني الجهات الحكومية في وسط البلد

قرّرت لجنة القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية تشكيل لجنة لوضع تصور للتعامل مع مباني الوزارات والجهات الحكومية التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، خاصة وأن أغلب مباني هذه الجهات مسجلة تراث أو مبان ذات قيمة معمارية أو طراز حضاري، وهو ما يتطلب وضع مخطط واضح للحفاظ عليها وتطويرها واستثمارها أيضا.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات "الإسكان، والمالية، والتخطيط"، وجهاز التنسيق الحضاري ومحافظة القاهرة، مكلفة بتقديم تصور مبدئي عن خطة عملها خلال أسبوعين على الأكثر، لاعتماده من اللجنة العليا، على أن تكون البداية بوضع تصور للتعامل مع مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية القديم، والذي صدر قرار مؤخرا بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنيا.

وقال "محلب"، إن هذا هو التوقيت المناسب لوضع المخطط الكامل للتعامل مع مربع الوزارات والمباني الحكومية ذات الطبيعة التاريخية، على أن يكون ذلك بنفس السرعة التي يتم بها العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، برؤية وتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحقيقها.

من جانبه كشف المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن عددا من مباني الهيئات والمؤسسسات الوزارات بوسط القاهرة مصنفة آثار، مثل مبنى مجلس الشورى، ومجلس النواب، ووزارة الصحة، والمجمع العلمي، وقصر إسماعيل باشا.

ولفت "أبو سعدة"، إلى أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجل طراز معماري مميز، تم تطوير 84 منها حتى الآن، إضافة إلى تطوير 23 مبنى آخر غير مسجل، وتنفيذا لقرارات اللجنة تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أعمال تطوير شارع الألفي، وقام اتحاد شاغلي الشارع بالتعاقد مع شركات نظافة للحفاظ على الشارع.

فى الوقت ذاته، وضع الجهاز خطة لتنفيذ قرار اللجنة، بإعادة إحياء نادى السلاح بمنطقة حديقة الأزبكية، وكذلك تطوير وإعادة الجمال لعمارة الإيموبيليا وشارعي الشريفين والبورصة، وفقا لمخطط إعادة إحياء القاهرة التراثية.

وقال محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، إن المحافظة وجهت فرق لمراقبة العمل بالشوارع التي تم تطويرها، ورصد السلبيات التي تتطلب مواجهة سريعة، وبالفعل تم رصد عدد من السلبيات من بعض عمال مقاهي ومحلات الألفي مع مرتادي الشارع، وهو ما ترتب عليه الاتفاق مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان على عقد دورات تدريبية للعاملين بهذه المنشآت لتأهيلهم على أسلوب التعامل وإتيكيت الخدمة، مشيرا إلى أن هذه الدورات ستكون شرطا لتجديد الترخيص لأي منشأة في هذه المناطق، حفاظا على شكلها الحضاري، خاصة وأنها في الفترة القادمة وبعد تطويرها ستكون جاذبة لكثير من المصريين والسياح العرب والأجانب أيضا، وستكون إحدى واجهات مصر الحضارية

وطالب الدكتور فتحى البرادعي، وزير الإسكان الأسبق، والذي شارك فى اجتماع اللجنة، بأن تتحول رؤية اللجنة للقاهرة التراثية إلى برنامج عمل فعلي على الأرض، وأن يكون التنفيذ سريعا، مشيرا إلى أن لجنة القاهرة التراثية خطوة عملية حقيقية، يجب أن نستغلها وأن تساهم كل الجهات التنفيذية في تحقيق الرؤية سريعا، حتى تتماشى مع الإنجاز الذي يتم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البرادعي، إن المعيار الأول لنجاح العاصمة الإدارية هو التطوير الذي سيحدث في القاهرة التراثية وعودتها إلى شكلها وطابعها الحضاري الراقي، وهو ما تعمل عليه اللجنة حاليا، ولابد أن تلقى الدعم من كل الجهات، بل ومن المجتمع أيضا لأن التطوير يحتاج تغيير ثقافة التعامل مع هذه المناطق وأن يشارك المواطن في الحفاظ عليها