شكري يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية

يغادر وزير الخارجية سامح شكري صباح الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي تعقد تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب". وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن أجندة شكري تشهد نشاطا مكثفا خلال القمة سواءً على مستوى اللقاءات الثنائية التى يجريها مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأفريقية والمسؤولين بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أو الاجتماعات والفعاليات الخاصة بالمجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي، فضلا عن الإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية.

وأوضح أبو زيد أن الاجتماعات تبدأ بعقد الدورة العادية الـ33 للجنة المندوبين الدائمين على مستوى السفراء المعتمدين لدى الاتحاد خلال الفترة من 22 إلى 25 الشهر الجاري، يعقبها عقد الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية خلال الفترة من 25 إلى 27  يناير الجاري، ثم الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال يومي 30 و31 من الشهر ذاته.

 وأشار أبو زيد إلى أن مشاركة سامح شكري في اجتماعات المجلس التنفيذي تكتسب أهمية خاصة على ضوء الموضوعات المهمة التي سوف يناقشها المجلس هذا العام،  وعلى رأسها انتخابات المفوضين الثمانية بالاتحاد الأفريقي، ونتائج الخلوة الخامسة للمجلس التنفيذي التي عُقدت في أديس أبابا يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتناولت موضوعات الاندماج القاري، وكفاءة أجهزة الاتحاد، وتنفيذ أجندة التنمية 2063، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بانتخابات أعضاء المفوضية، وتقرير المفوضية حول المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة والفتيات في التعليم، وتنفيذ "إعلان سولمن" حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا، فضلا عن تدشين المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات ACBF كوكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد أبو زيد أن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات القمة 28 للاتحاد الأفريقي، واللقاءات التى سيجريها على هامش الاجتماعات، والبرنامج المكثّف الذى سيتم التحضير له وإعداده لمشاركة السيد الرئيس في القمة، يأتي في إطار الجهود المصرية الحثيثة للتواصل مع الأشقاء الأفارقة لتوثيق العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتعزيز الدور المصري على مستوى القارة، لاسيما فى إطار عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع إلى الاتحاد الأفريقي وعضوية مجلس الأمن.