القاهرة - محمود حساني
قرّرت محكمة القضاء الإداري ( أحدى المحاكم التابعة لمجلس الدولة المصري ) ، الثلاثاء، إحالة دعوى إلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس إلى المفوضين .
وطالبن الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة "تشيوس" مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الإتفاقية، الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان
فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة إلى مصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم بإتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة ،بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب
أرسل تعليقك