القاهرة - مصطفى الخويلدي
أصدر وزير العدل المصري، المستشار حسام عبد الرحيم ، قرارًا ملزمًا لجميع مساعديه في الوزارة، يحظر فيه مخاطباتهم للجهات الأمنية مباشرة، إلا من خلال مكتبه الفني.
وتضمن قرار وزير العدل أن تكون جميع المكاتبات الصادرة من الوزارة إلى الجهات الأمنية، الممثلة في هيئة الأمن القومي، وهيئة الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، من خلال مساعد وزير العدل.
وأوضح القرار أن هذه الجهات لا يمكن التعامل معها مباشرة من قبل مساعدي الوزير، في مختلف القطاعات، إلا من خلال المكتب الفني للوزير، الذي يرلجع الطلبات المقدمة من المساعدين لإرسالها إلى الجهات المعنية، المطلوب مخاطبتها.
وتضمن الخطاب، المُرسل من مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني، إلى مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، طلبًا للإفادة من قطاع المحاكم بكل المخاطبات التي يريد توجيها إلى الجهات الأمنية، بناءً على قرار وزير العدل بأن تكون المخاطبات عن طريق المكتب الفني.
أرسل تعليقك