نائب في "البرلمان المصري" تتقدم بطلب لمناقشة عامة حول العلاج على نفقة الدولة

تقدمت النائب هالة أبو السعد بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب حول مشاكل العلاج علي نفقة الدولة، وأوضحت أن العلاج على نفقة الدولة يشمل العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والقلب وأمراض الكلى والفشل الكلوي وغيرها، ولكن بدأت الحكومة تضييق العلاج على نفقة الدولة وتحجيم نطاقه عن ذي قبل، فمثلا الجراحات لا يدخل في نطاقها سوى الجراحات البسيطة مثل القدم السكري والبواسير والزائدة وهو أمر بمثابة تعجيز للمرضى.

وقالت: "يشمل العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والقلب وأمراض الكلى والفشل الكلوي وغيرها، ولكن بدأت الحكومة تضييق العلاج على نفقة الدولة وتحجيم نطاقه عن ذي قبل، فمثلا الجراحات لا يدخل في نطاقها سوى الجراحات البسيطة مثل  القدم السكري والبواسير والزائدة وهو أمر بمثابة تعجيز للمرضى". وأضافت أن من بين سلبيات العلاج على نفقة الدولة كذلك أنه لا يقبل المريض، إلا إذا كان قد قام بتشخيص حالته أولا ويقوم هو بتلك الإجراءات على نفقته الشخصية، وهو ما يعد حملا يفوق قدرات المواطن البسيط .

تابعت: "الإحصائيات تؤكد تراجع إنفاق العلاج على نفقة الدولة، وحسب تأكيدات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فإن تكاليف العلاج على نفقة الدولة انخفضت بنسبة 48.7% لتصل إلى نحو ملياري جنيه مقابل 3.9 في 2014 وذكر الجهاز في نشرته السنوية لإحصاء الخدمات الصحية، أن عدد المرضى قد انخفض ليسجل 1.2 مليون مريض مقابل 2.2 مليون مريض بنسبة تراجع بلغت 45.5% في 2014".

وأوضحت أنه  في 2015-2016 انخفضت ميزانية العلاج علي نفقة الدولة حسب الإحصاءات الرسمية التي تقول إن ميزانية العلاج على نفقة الدولة تبلغ 2.7 مليار جنيه تصرف بأكملها على علاج المرضى غير القادرين، كما حددها القانون في حين أن ميزانية التأمين الصحي تبلغ 8.2 مليار جنيه يصرف منها 1.2 مليار على علاج المرضى و7 مليار جنيه تنفق على الأجور والمرتبات للعاملين بالتأمين، فيما يتم إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج سنويًا للمرضى على نفقة الدولة.

وأوضحت أن وزير  الصحة السابق  أوضح أن الميزانية للعلاج على نفقة الدولة تبلغ 2.5 مليار جنيه فقط، ولا تفي بعلاج جميع المرضى، مؤكدًا أن زيادة ميزانية المجالس الطبية المتخصصة لـ6 مليارات جنيه ستمكن الوزارة من إدخال حزم علاجية جديدة في منظومة العلاج لغير القادرين،  وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن، وأن المشكلة الرئيسية التي تواجه العلاج علي نفقة الدولة تتمثل في ضعف الإمكانيات. ولكن المشكلة الأسوأ هي الفساد وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات. وأشار إلى أن هناك من يعالج علي نفقة الدولة ولا يستحق فيما يذهب الفقراء للعلاج علي حسابهم الخاص  في ظل غياب تام لمبادئ العدالة الاجتماعية، كذلك فهذا النظام للعلاج علي نفقة الدولة لم يحدد من هو الفقير ومن هو محدودي الدخل.