القضاء يمنح "القومي لتنظيم الاتصالات" أحقية تحديد الأسعار بين شركات المحمول

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في القاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك.

وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر الثلاثاء، أن الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمي المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة في الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي للمستهلك الطرف الأضعف في العلاقة مع شركات الاتصالات، وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.

وقضت المحكمة، بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد اسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدمي خدمة الاتصالات.