استمرار التحقيق في أسباب حريق سوق الجمعة في القاهرة

استمع عبد الرحمن عفيفي، مدير نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام، لأقوال مديري إدارتي الإشغال والأسواق والساحات في حي السيدة عائشة، حول حريق وتفحم عدد من العشش والأكشاك في سوق الجمعة بالسيدة عائشة.

وقال مدير إدارة الإشغالات بحي الخليفة والمقطم علي محمد علي، ، إن الحي لم يتمكن عقب ثورة كانون الثاني/يناير من تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بسوق التونسي لعدم وجود تأمين كافي من قبل رجال الشرطة، رغم إخطارهم بقرار الإزالة.

وأكد عادل عبدالمولى مدير إدارة الاسواق والساحات، في أقواله أمام النيابة، أن مهمته تنحصر فى تحصيل الإيجارات من الأسواق المرخصة، وليس له علاقة بسوق التونسي غير المرخص.

كما استمعت النيابة إلى أقوال رئيس حي الخليفة، الذي قال إن الخسائر المبدئية للحريق تبلغ 50 ألف جنيه، مضيفًا في أقواله أمام النيابة، أن جميع الأكشاك مخالفة وليس لها ترخيص من الحي وصادر قرار بنقلها لسوق 15 مايو.

وقال رئيس الحى، إن المسؤولين عن هذه الأسواق بالحي هما مدير الأسواق ومدير الإشغالات.

فيما استمعت النيابة أمس لأقوال رئيس حي الخليفة، اللواء وجدي زقزوق، حول ملابسات وأسباب حريق سوق الجمعة وحجم الخسائر، حيث قال : إن سبب الحريق ربما يعود لـ"عقب سيجارة" أو عود ثقاب ألقاه مجهول دون قصد، فنشبت النيران داخل محال الموبيليا وامتدت إلى جميع المحال بالمنطقة.

وأضاف أن التقديرات المبدئية للخسائر تقدر بنحو مليوني جنيه، بحسب لجنة مشكّلة بالحي، وأنه تم إعداد سوق بديلة في مدينة 15 مايو لنقل البائعين، لكنهم رفضوا الانتقال إليه.

وأوضح أن بعض الأكشاك المخالفة وعدم توافر وسائل الأمان ببعض المحال تسبب في ازدياد الحريق وامتداده، خصوصا وسط تواجد لمحال الموبيليا سريعة الاشتعال، وأنه جار رفع الأكشاك المخالفة بالمنطقة.