جنينة يُشرف على إعادة التحقيقات في قضايا الثورة

كشفت مصادر مُقرّبة من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، عن أن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المرتقبة الفريق سامي عنان تعهد كتابيا بإعادة التحقيق في كل قضايا الثورة، ومن بينها القضايا التي ورد ذكر اسمه فيها كمتهم، على أن يشرف جنينة "القاضي" بنفسه على تلك التحقيقات ليضمن نزاهتها، حال فوز عنان بانتخابات الرئاسة.

وينص الاتفاق على أن يشرف جنينة بنفسه على التحقيقات ليضمن نزاهتها حال فوز "عنان" ويصدر القرارات الخاصة بمحكمة من تورطوا في جرائم ضد الثوار.

وأوضحت المصادر المقربة من جنينة أن الأخير يعكف على إصدار بيان رسمي يوضح خلاله الموقف الكامل له من الانتخابات الرئاسية المصرية، وأسباب انضمامه، إضافة إلى حازم حسني الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنائب محتمل للمرشح الرئاسي سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.

وردا على الانتقادات التي وجهها عدد من نشطاء ثورة يناير لجنينة بعد انضمامه إلى حملة عنان، في ظل توجيه اتهامات عدة للأخير بصفته نائب رئيس المجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011 والفترة الانتقالية التي تبعتها، وفي مقدمة تلك الاتهامات قتل الثوار، أوضحت المصادر أن هذه الجزئية كانت حاضرة بقوة خلال المناقشات التي دارت بين عنان وجنينه، وبنتيجتها تم الاتفاق على تعهد عنان بإعادة التحقيق بقضايا الثورة والاتهامات الموجهة له.
وتابعت المصادر أن "الاتفاق المكتوب تم توثيقه، في حضور عدد من رموز العمل المدني ليكون ضمانة لمن سيصوتون له، من أبناء القوى المدنية، وثوار يناير"، مشددة على أن عنان أكد خلال تلك الوثيقة أنه حال ثبتت إدانته خلال تلك التحقيقات التي سيشرف عليها جنينة، لن يتوانى في تنفيذ نصوص القانون بشأنها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر شديدة القرب من عنان أن هناك أطرافًا في عدد من مؤسسات الدولة، تدعمه في معركته، وترى فيه طوق نجاة لإنقاذ البلاد مما سقطت فيه بسبب سياسات النظام الحالي، وتراجع قيمة ومكانة مصر في المنطقة، وتحولها لدولة تابعة لأنظمة خليجية.

وأشارت المصادر إلى أن موقف النظام الحالي من قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتعامل مع ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، كان فاصلا في رغبة قيادات وأفراد بعدد من المؤسسات المهمة بالدولة في دعم شخصية تعرف ثوابت الدولة المصرية جيدا وتنحاز إليها.​