القاهرة - محمود حساني
واصل قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية ، الأربعاء ، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ،تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر.وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (72) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (95) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
أرسل تعليقك