النائب محمد بدوي يؤكد أن "قانون التظاهر" يحتاج إلى كثير من الوقت لمناقشته

أكد عضو مجلس النواب محمد بدوي دسوقي، أن هناك مقترحين لقانون التظاهر الجديد، واحدًا مُقدم من قِبل أعضاء مجلس النواب، والآخر من الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ستدرس المُقترحين وستحاول الوصول إلى أفضل صياغة مُمكنة للقانون. وأضاف دسوقي، أن البرلمان سيوافق على مشروع القانون الأكثر تمثيلًا للمواطن المصري، وبما يتوافق مع طموحات الشعب، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تتم الموافقة على قانون من شأنه انتهاك الحريات، أو التقليص من حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه.

وأشار النائب دسوقي، أنه فور انتهاء لجنة تعديل قانون التظاهر من تعديلات المواد محل الخلاف يجب أن يعرض لحوار مجتمعي حول التعديلات ومن ثم إرسال القانون إلى مجلس النواب، إضافة إلى أن القانون سيتم مراجعته في مجلس الدولة بعد تعديله أكثر من مرة لمنع الطعن عليه أمام القضاء الإداري وإجراء تعديلات جديدة عليه مرة أخرى.

وطالب النائب، الحكومة بمراعاة  تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة علي القانون القديم ،لافتاً إلي أنه يجب الإفراج علي كل الشباب الذين تم ادانتهم بناء علي القانون القديم ما لم يتم تورطهم في أعمال عنف، موضحاً أنه من المتوقع ألا يتم مناقشة القانون في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن دراسة كل المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس والحكومة سيحتاج إلى وقت طويل يصل لأكثر من ثلاثة شهورعلى الأقل.