حبس عضو سابق في مجلس نقابة أطباء الأقصر بسبب "تيران وصنافير"

أعلنت نقابة أطباء مصر أن الأمن أوقف الدكتور أحمد أبو القاسم، عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق، من داخل منزله، الأحد، وعُرض على نيابة الأقصر، حيث وُجهت إليه اتهامات الانضمام إلى جماعة "6 أبريل" المحظورة ، وإثارة الرأي العام بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "اتفاقية تيران وصنافير"، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وحضر التحقيقات الدكتور أحمد حمزة ، نقيب أطباء الأقصر، والدكتور أمين منتصر، والدكتور جورج عبد الله. وأكدت النقابة عدم تقديم أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة إلى الطبيب. وطالبت نقابة الأطباء بسرعة الإفراج عن الدكتور أحمد أبو القاسم، إعمالاً لمبدأ حرية التعبير المكفولة وفق الدستور والقانون . وأعلن عضو مجلس النقابة، الدكتور أحمد حسين، أنه من المقرر أن تنعقد جلسة الاستئناف على قرار النيابة بحبس أبو القاسم، الثلاثاء، مطالبًا جميع النقابات الفرعية بإرسال خطابات للنائب العام تطالب بالإفراج عنه.

ومن جانبها، تقدمت نقابة أطباء الأقصر بمذكرة إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، قالت فيها: "في فجر يوم الأحد، الموافق 18 يونيو/ حزيران 2017، ألقي القبض على الدكتور أحمد أبو القاسم أبو المجد، أخصائي النساء والتوليد، وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق، ووجهت إليه اتهامات الانضمام إلى جماعة 6 أبريل المحظورة، والمشاركة في فعاليات مناهضة لنظام الحكم، والتحريض على التظاهر على خلفية قضية تيران وصنافير، وعُرض على نيابة قسم الأقصر، صباح الأحد، في القضية رقم 4692 لسنة 2017 إداري الأقصر، والتي قررت فيها النيابة حبس الطبيب 15 يومًا على ذمة القضية".

وأضافت النقابة في خطابها: "بُنيت التهم الموجهة إلى الطبيب على تحريات ضابط الأمن الوطني، بناءً على متابعة صفحة الطبيب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما ورد في تحرياته، وهي معلومات بالتأكيد مغلوطة، حيث إن الطبيب أحمد أبو المجد أبو القاسم، عضو مجلس نقابة الأقصر السابق، ومرشح على مقعد عضو مجلس النقابة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وأنشطته النقابية والعلمية أثناء فترة تمثيله في النقابة وما بعدها، والمعهودة لدينا وجميع نقابات الأطباء، تتسم بالمهنية والسعي نحو البناء وحب الوطن، ما يجعله بعيدًا عن كل التهم الموجهة إليه، وحيث إنه معلوم لدينا أن الطبيب ليس عضوًا في حركة سياسية أو حزب سياسي شرعي أو كيان غير شرعي، فثمة خطأ مؤكد في تحريات الشرطة، التي وجهت إليه الاتهامات بناءً عليها".

والتمست نقابة أطباء الأقصر من النائب العام الإفراج عن أبو القاسم، بعد التحقق من خطأ وعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، واحتياطيًا الإفراج عنه بضمان وظيفته.