النائب أحمد بدران البعلي يُطالب بتحويل قضايا "التطرف" إلى القضاء العسكري

أوضح عضو مجلس النواب المصري عن حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية النائب أحمد بدران البعلي، أن الدولة المصرية في أمس الحاجة إلى تطبيق وتحويل قضايا  التطرف إلى القضاء العسكري، بالرغم من تعارض نص المادة "204" من الدستور التي تمنع تحويل المدنين إلى المحاكم العسكرية، حيث حددت هذه المادة الحالات التي يتم محاكمتها عسكرياً، إلا أن الوضع الراهن وكثرة العمليات المتطرفة تحتاج إلى حل جذري وسريع للقضاء على كل ما يمس الأمن القومي المصري.

وأضاف " بدران" في بيان له الجمعة أن قانون الإجراءات الجنائية يتسم بالبطء في نظر القضايا الخاصة بالمدنيين، فيما يعد ذلك بمثابة تشجيع للعناصر المتطرفة على ممارسة المزيد من العمليات المتطرفة، في ظل قانون رخو يحتاج للكثير من التعديلات، لسرعة إصدار أحكام نهائية، تخلصنا من المجرمين.

وتابع نائب الإسماعيلية ،أن إقرار المادة "204" من الدستور وصياغتها بهذا الشكل جاء وسط حالة من المطالبات الثورية والشبابية وقتها بعدم محاكمة المدنيين عسكرياً، بعد نظام كان معهود عليه الاستبداد واحتكار السلطة لصالحه، أما الوضع الراهن يتطلب تشريع حاسم وقوي لما يصدر في حق قيادات الجيش والشرطة والمجتمع المدني من ممارسات متطرفة واغتيالات وتفجيرات ضاق منها الكبير والصغير وكل فئات المجتمع.

وأشار بدران إلى أنه سيطالب البرلمان، بإصدار تشريع جديد يتيح إنشاء محاكمات خاصة لقضايا التطرف لضمان محاكمة عادلة وسريعة وأيضاً رادعة تقف أمام تنفيذ أية أعمال متطرفة آخرى، فضلاً عن أن هناك محاكمات مستمرة منذ أكثر من 3 أعوام ولم يتم الفصل فيها حتي الآن.