إحالة موظف في "الداخلية" إلى المحاكمة استولى على 314 ألف جنيه

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية ، المستشار علي رزق ، الإثنين ، بإحالة موظف في الوحدة الحسابية في مديرية أمن البحر الأحمر،  إلى المحاكمة التأديبية لاشتراكه مع أحد أفراد الشرطة في تزوير كشوف مرتبات العاملين واستيلائهما على 314 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم مع رقيب أول شرطة في إدارة الحماية المدنية بذات المديرية بالتزوير في كشوف المرتبات الخاصة بالعاملين في الإدارة، بإضافة عدد 264 اسماً وهمياً في كشوف المرتبات والإستيلاء على الأموال.

وهيئة النيابة الإدارية ، هي هيئة قضائية ، تتمتع باستقلالية كاملة في أداء دورها داخل المجتمع ، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 .

والنيابة الإدارية هي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها في انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية ، حيث تقضى المادة الثالثة من القانون 117/1958 بأنه : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة التأديبية في فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أي جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين في الجهات أو غيرهم من آحاد الناس".