إضراب المحامين في المنيا عن العمل بعد سجن 9 من زملائهم

شهدت قاعات المحاكم في محافظة المنيا، الإثنين، خلوا تامًا من المحامين، لامتناعهم عن حضور الجلسات، عقب إعلانهم، مساء الأحد، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، لحين حل أزمة تسعة محامين، بعد الحكم عليهم بالسجن خمس سنوات لكل منهم، في قضية التعدي على رئيس محكمة في مركز مطاي.

وقال عز راشد، نقيب المحامين في المنيا، إن الإضراب مفتوح، وتم تشكيل مجموعات عمل من المحامين لمراقبة قاعات الجلسات، ومنع زملائهم من حضور الجلسات، في الوقت الذي حاول فيه بعض المحامين دخول إحدى الجلسات، وتم منعهم من قبل زملائهم.

ومن جانب آخر، كثفت قوات الأمن من تواجدها داخل وخارج المحكمة، في الوقت الذي تم فيه منع المواطنين من دخول المحكمة، بعد إعلان المحامين البقاء في الاستراحات وقاعات المحامين في كل محاكم المحافظة التسعة.

وأشار راشد إلى أن المحامين دخلوا في إضراب مفتوح، حتى ظهر الخميس، عقب اتخاذ قرارات جديدة بشأن تصعيد الإجراءات التي ستتخذها النقابة العامة بشأن الأزمة.

وقضت محكمة جنايات المنيا، الأحد، بسجن تسعة محامين خمس سنوات، بينهم سبعة حضوريًا واثنين غيابيًا، بتهمة التعدي على القاضي أحمد فتحي جنيدي، داخل محكمة مطاي، في مارس / آذار 2013. وتم التصالح في القضية، الأحد، أمام هيئة المحكمة، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين في مصر.

وأصدرت نقابة المحامين بيانًا قالت فيه إنه يجب على كل المحامين الالتزام بالتواجد داخل قاعات المحامين والاستراحات، وعدم حضور الجلسات، وعدم الاصطدام بالموظفين الإداريين والعاملين والقضاة والأجهزة الأمنية، حفاظًا على كرامة المحامين.