طارق الخولي يطالب بالنظر لحالات المحبوسين على ذمة قضايا تطرفية

أكد عضو مجلس النواب و عضو لجنة العفو الرئاسي ، طارق الخولي ، أن اللجنة حددت معايير إختياراها للمحبوسين، ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليهما أصحاب قضايا النشر ، مشددًا أن اللجنة ستنظر في قضايا الحبس الإحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط في أعمال عنف أو تخريب.

وأشار في تصريحات صحافية له ، الخميس ، إلى أنه تم طرح قضايا شباب المحبوسين على ذمة قضايا الإخوان، خلال الإجتماع الأول للجنة ، موضحًا أنه تم إرجاء الموقف منها في الوقت الحالي .

وأكد الخولي أن هناك حالات تحتاج لجانب كبير من البحث، و هى التي تم توقيفهم في مظاهرات الإخوان عشوائيًا ، وليس لهم علاقة بالتظاهرة وهذه الحالات تحتاج إلى فحص موقفها ، إذا كانت هذه المجموعات تنتمى لجماعة الإخوان أو لا، لأنه وفقا للقانون فهي جماعة متطرفة و التعامل مع أي شخص ينتمى إليها بحاجة لمعالجة و قرار واضح كما أنها تحظى برفض شعبي بعد خروج الشعب عليها فى ثورة 30 يونيو وفي النهاية قائمة اللجنة فهى قائمة مقترحة وهو قرار يخص الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.

وأوضح أن اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل ووجدت أنه لا يوجد أى طريق للمعالحة القانونية سوى أن تخرج الأسماء بصيغة قانون للعفو ، وأن هذا الأمر منوط به رئيس الجمهورية بإرسال الأسماء المشمولة للعفو للبرلمان لإصدارها في شكل قانون.

ولفت إلى أن اللجنة حددت الجهات، التي ستتلقى منها الشكاوى وهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمختلف فروعه ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب و النقابات و الأحزاب والمراكز الحقوقية ، موضحا أن اللجنة حريصة على وجود أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالي وستتلقي الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات في موعد محدد لإرسال الشكاوى في الباب مفتوح.