بلاغ للمحامي العام لإصدار قرار بحظر نشر أية أخبار عن سيناء

تقدم شريف جادالله المحامي السكندري، ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية حمل رقم 5763 لسنة 2017 لإصدار قرار بحظر نشر أية أخبار عن سيناء، وما يدور فيها من مواجهات أمنية في وسائل الإعلام والنشر المقروءة والمرئية وسائر الوسائل المصرح لها في مصر.

 وأوضح جادالله، أن ما يُنشر عن سيناء هو كارثة قانونية من العيار الثقيل، لأنه سيؤدي إلي نتيجة حتمية واحدة هو "تدويل سيناء"، و تحويل مايدور فيه من شأن داخلي مصري إلي نزاع مسلح داخلي ذي طبيعة دولية طبقا لقواعد القانون الدولي، و أن هناك مكاتب محاماة دولية بتمويل قطري تستعد لذلك.

 وأضاف جادالله، إن الخطوات التي تقوم بها الجماعات المسلحة الموجودة في سيناء تدل بشكل مؤكد أنها تسير في اتجاه تدويل سيناء، فحرصها علي استخدام الأسلحة الثقيلة كالمدافع والآر بي جي والألغام والصواريخ، وارتدائها لملابس شبيهة بملابس القوات المسلحة للدولة وتسريبها لفيديوهات وصور وهي تقيم نقاط لتفتيش المواطنين، وقيامها باحتلال بعض المنشآت الشرطية كالأقسام ونقاط الشرطة ببعض مناطق سيناء ثم جلائها عنها، هي أمور كلها يتطلبها القانون الدولي لتحويل ما يدور في سيناء من شأن داخلي مصري إلي نزاع مسلح ذي طبيعة دولية ؛ تمهيدا لرفع السيادة المصرية عن سيناء.

وفجر جادالله مفاجأة، قائلًا، بأن ما يتم بثه في وسائل الإعلام من قيام طيران الدولة بتدمير سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة ثقيلة قادمة من ليبيا بتمويل قطري، هو ضد مصلحة الدولة المصرية و يشكل خطورة عليها، لأنه يوفر للجماعات المسلحة في سيناء شرط جوهري يتطلبه القانون الدولي لتدويل قضيتهم وهو قيام دولة أجنبية، وهي قطر بمساعدة هذه العناصر المسلحة و إمدادها بالأسلحة.

وتابع جادالله، أن فكرة تدويل سيناء و تجميع الوثائق التي تساعد علي ذلك من خلال ما يُنشر في وسائل الأعلام تتضح أبعادها عندما ننظر بدقة لتصرفات بعض الدول و التي تعتبر خطوات خطيرة علي طريق تدويل سيناء، فإسرائيل لا تغمض عينيها عن دخول قوات مصرية لسيناء في المناطق المحظورة حبا في مصر، بل هي محاولة لتدويل سيناء و رفع السيادة المصرية عنها، ثم قرار البنتاجون الأمريكي "وزارة الدفاع" باعتبار سيناء منطقة عمل خطرة  Hazardous duty area بعد قيام العناصر المسلحة بالهجوم علي القوات الأمريكية الموجودة في سيناء.

وأخيرا والأشد خطورة هو مشروع القرار الذي تقدم به لمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور إيمي كلوبوشر، والسيناتور جون كورنين لاعتبار منطقة سيناء "منطقة قتال أميركية US combat zone" والأخطر والذي يجب أن يستوقفنا أن النائبين الأميركيين استخدما في مذكرتهما للتعبير عن الجماعات المسلحة الموجودة في سيناء عبارة Regional Separatist Fighters أي المقاتلون الانفصاليون.  واختتم جادالله بلاغه مطالبا الحكومة بأن تتولي الشرطة المصرية باعتبارها طبقا للدستور هيئة مدنية المهام الأمنية في سيناء كي لا ندع مجالا للشك بأن ما يدور في سيناء ليس "قتالا" مع جماعة مسلحة بل "مطاردة أمنية لجماعة إجرامية".