مصدر أمني ينفي العفو عن مسجونين في قضايا تظاهُر

‏‎أعلنت مصادر أمنية أن لجان مصلحة السجون تفحص سجلات المسجونين كافة الذين تنطبق عليهم شروط القرار الجمهوري بالعفو عن المسجونين وسيتم الإفراج عنهم في الساعات الاولى من اول ايام العيد مشيرًا إلى أنه لم يرد بين الأسماء التي من المنتظر الإفراج عنها أحد من الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا التظاهرات.

وأضاف المصادر لـ" مصر اليوم " أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا لقانون العقوبات، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفّذ حتى هذا التاريخ نصف مدته ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

‏‎ويُذكر أن لجان فنية وقانونية في قطاع مصلحة السجون بدأت منذ الساعات الأولى من صباح الأحد في ملفات السجناء على مستوى الجمهورية، بإشراف اللواء حسن السوهاجي، ومدير المباحث الجنائية اللواء محمد علي، وممثلين عن الأمن العام والأمن الوطني، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد اﻷضحى وعيد القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.