مصر تدعو دول المتوسط إلى التعاون لمواجهة التحديّات الاقتصادية

أكدت  وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، أن مصر تواجه تحديات مشتركة مع الدول أصدقائها في البحر الأبيض المتوسط، ومنها التغيرات المناخية والبطالة خصوصا بين الشباب والتى تعد من القضايا الرئيسية على جدول أعمال التنمية في مصر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الماضية، شهد العالم تغيرات أساسية طرحت واقعًا جديدًا مليئًا بالتحديّات المعقدة لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، ومنها الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التي يشعر خصوصا بها دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ومصر تواجه نصيبا من هذه التحديات.

وأوضحت وزيرة التعاون خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي في فرنسا، أن الحكومة المصرية تتخذ جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للشباب، وخاصة توفير فرص العمل، وزيادة مهاراتهم، وتم إطلاق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.

وكشفت سحر نصر أن أهم معركة حاليا في مصر هي تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصري يستحق أن يتحسن له مستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما جعل الحكومة تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الاساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتي تعاني منها أوروبا خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مركز التكامل المتوسطي، تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولي والحكومة الفرنسية، وبمشاركة عدد من الدول، إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.