القاهرة - محمود حساني
نفت الأمانة العامة للبرلمان المصري، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن البرلمان أرسل كتابًا للمحكمة الدستورية العليا لتفسير حكم محكمة النقض، بشأن تصعيد "عمرو الشوبكي"، وأكدت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها الخميس ،أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، لم يخاطب المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة أخرى في هذا الشأن، وأن الموضوع مازال قيد البحث في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لكونه الحالة الأولى التي جاءت تطبيقًا لنصوص الدستور الجديد، وأهابت الأمانة العامة بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نشر أخبارها، والحصول عليها من مصادرها الصحيحة.
أرسل تعليقك