القاهرة - وفاء لطفي
أكد رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تحرص من خلال تنفيذ برنامجها على إتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن معظم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم إنجازها والتي يجري تنفيذها حالياً تصب بصورة مباشرة في صالح محدودي الدخل، مؤكدا أن الحكومة منحازة وبقوة للمواطن محدود الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين ، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والكهرباء، والنقل، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والسياحة، بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بالمحافظات للعمل على تحقيق معدلات إنجاز عالية للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية الاساسية خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في توفير السلع الرئيسية وزيادة المعروض منها من خلال ضخ الكميات اللازمة، وهو ما يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، للتأكد من بيع كافة المنتجات بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة ووفقاً لمعايير السلامة الغذائية والصحة العامة.
ووجه رئيس الوزراء أيضاً بضرورة مراجعة شبكات المياه والكهرباء لخفض الفاقد، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لإتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة وموارد المياه في الاستخدامات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يُعتبر جزءًا من حل المشكلة الاقتصادية، كما أنه يُسهم فى تخفيض أعباء استيراد المواد البترولية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
واستعرض الاجتماع مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الاسكندرية، وتم الاتفاق على إعداد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع بشكل تفصيلب، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية بعد اسبوعين. كما استعرضت اللجنة نتائج المرحلة الاولى من الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق السيادي "أملاك"، والتي تركزت على طبيعة الصندوق والسياسة الاستثمارية له والاطار القانوني الذي سيتم على اساسه تأسيس الصندوق في ضوء التجارب الدولية الناجحة، ووجهت اللجنة باستكمال المرحلة الثانية للدراسة والمقرر الانتهاء منها خلال 8 اسابيع، تمهيداً لبدأ الاجراءات التنفيذية واتخاذ خطوات تأسيس الصندوق والذي يستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الاولوية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.


أرسل تعليقك