الحكم في دعوى فرض الحراسة على "نقابة الصحافيين " في 25 تموز

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحافيين المصريين إلى جلسة 25 تموز/يوليو الجاري للحكم. وأقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم "نقابة الصحافيين المستقلين" ،ضد النقيب يحيى قلاش وكذلك رئيس المجلس الأعلى للصحافة.

وجاء في الدعوى، أنه "صدر أمر قضائي من النيابة العامة بتوقيف صحفيين بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحافيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة".

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحافيين في مواجهة مع أجهزة الدولة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحافيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحافيين ووزير الداخلية إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة وتوقيف صحفيين اثنين مطلع أيار/مايو الماضي.  ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ويحاكم نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوا المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أمام محكمة جنح قصر النيل على خلفية إيواء هاربين من العدالة داخل مقر النقابة.