"الأموال العامة " تنجح في توقيف عصابة تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العامليين في الخارج

نجح ضباط مباحث الأموال العامة، في وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، في توقيف "عصابة" تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين في دولة الكويت وذويهم في محافظة أسيوط، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام مائتي مليون جنيه. وتشير تفاصيل الواقعة, إلى أنه عندما وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اللواء عصام سعد مدير ،مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

 وأسفرت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، العميد شريف عبد المجيد بالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة للوجه القبلي العقيد طارق عيسى ، عن أن وراء ذلك النشاط كل من "مصطفى.ا.ج" 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين (يعمل في دولة الكويت)، و"أشرف.ا.ج" 46 سنة فلاح (يعمل في دولة الكويت)، و"حمزة.م.ع" 28 سنة، فلاح (يعمل في دولة الكويت)، و"محمد.م.م" 28 سنة، جواهرجي، و"محمد.ا.ج" 27 سنة، صاحب محل مصوغات، و"محمد.ع.ش" 27 سنة، صاحب محل مصوغات، وشقيقه "أحمد.ع.ش" 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، جميعهم مقيمين في أسيوط.

وكشفت التحريات عن أن كل مجموعة على حدا تجمع مدخرات المصريين العاملين في دولة الكويت من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم في مصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم في محافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2.5%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد, وباستدعاء المتهمين الموجودين في مصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون في الخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال الثلاثة أعوام بلغ (مائتي مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.