النور" يضع 10 شروط للمشاركة في لجنة تعديل الدستور

وضع حزب "النور" السلفي عشرة شروط للمشاركة في لجنة الخمسين التي تتولى التعديلات الدستورية على المواد الخلافية في دستور 2012، والتي تتلخص في تثبيت مواد الشريعة الإسلامية وعدم المساس بها، إضافةً إلى حظر انضمام أشخاص معروفين بتطرفهم في الأفكار سواء المحسوبين على التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي وقال حزب "النور" في بيان صحافي له الاثنين، "الحزب لا يمانع من المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها، شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية من أهمها، تعديل دستور 2012 يعني أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء ويأتي على رأس هذه المواد، "المادة 1" الخاصة بانتماء الدولة المصرية، ومواد الهوية 2-4-81-219" وأوضح الحزب أن هذه المواد بالذات تعهد الفريق السيسي، والدكتور محمد البرادعي والأنبا تواضروس بعدم المساس بها, فضلاً عن الأزهر وحزب "النور"، اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاماً أخلاقياً وسياسياً, يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به  وتابع "المواد الخاصة بحرية انشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية" وأضاف الحزب في بيانه، "إن سبق للحزب أن أبدى اعتراضات على طريقة تنفيذ خارطة الطريق التي انحرفت بها عن مقاصدها، فسيطر فصيل واحد على مقاليد الأمور، واجتهد في صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص، إلا أن أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور" وأكد الحزب في بيانه، اعتراضه على مبدأ إتمام التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين، وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس، موضحاً أنه كان من المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه، وتجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب والتي تجلت في استفتاءين؛ الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، والثاني حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب، ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب، بل عين في ظروف استثنائيةكما سجل حزب "النور" في بيانه اعتراضه على جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة, في حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس (حكومة اليوم) بأنها اختطفت الدستور واستنكر حزب "النور" تفويض الرئيس المؤقت، رئيس الوزراء في تحديد معايير لجنة الخمسين والتي آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية (خمسة من خمسين)، رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة، وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب ورأى حزب "النور" الالتزام باقتصار التعديل على ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها (في غير المواد السالفة الذكر)، والمواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة لاسيما وأن مجموع ما تم طرحه سابقاً من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة، بالإضافة إلى اعتبار الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أي مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذي دعت إليه (الحكومة الحالية) حينما كانت في مقاعد المعارضة وطالب الحزب السلطة المؤقتة، تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، والدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشار إليها وأكد حزب "النور" أن هذا هو الطريق لضمان التوافق حول التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة, مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعد شرطًاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.