اعتماد أكبر حركة ترقية في الجهاز الإداري للدولة المصرية

أصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصري ، المستشار محمد جميل ، القرار رقم 246 بشأن ترقية العاملين المدنيين في الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والمحلية، والهيئات العامة، الذين أتموا فى درجاتهم حتى 30 حزيران/يونيو الماضى المدد البينية اللازمة للترقية، وهى 6 سنوات للترقية للدرجة الأولى، و8 سنوات للترقية للدرجة الثانية، و5 سنوات للترقية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.

 وأضاف  رئيس الجهاز ، في بيان له  السبت، أن الترقيات ستشمل أيضا الترقيات إلى وظيفة كبير لمن أتم ست سنوات بالدرجة الأولى التخصصية، وسبع سنوات بالنسبة للدرجة الأولى المكتبية والفنية، مشيرا إلى أنه سيتم ترقيتهم من خلال طلب كتابى يقدم فى غضون 30 يوما من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم خلال خفض المدد الخاصة بالعاملين بالدرجات الثالثة والثانية والأولى، بمقدار عامين للحاصلين على الدكتوراة، وعام للحاصلين على الماجستير، وذلك لمرة واحدة.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لحركة الترقيات خلال أيام، والتى من المتوقع أن يستفيد منها 300 ألف موظف، ممن أتمو المدة اللازمة للترقية.