كواليس جلسة محاكمة مرشد الإخوان وآخرين في "أحداث البحر الأعظم"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة ، مرشد جماعة الإخوان المحظورة "محمد بديع "، و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم"، إلى جلسة 25  أيلول/سبتمبر لحضور باقي المتهمين.

وشهدت الجلسة عدم حضور محمد بديع وصفوت حجازي، والبلتاجي نظر لمحاكمتهم على ذمة قضية عسكرية، وطالب دفاع  المتهم عصام العريان المحامي أسامة الحلو، تصحيح اسم موكله، وتقديم موعد الجلسة على أن تكون في التاسعة أو العاشرة صباحًا، وأن تمكنه المحكمة من لقاء المتهمين داخل القفص بعد رفع الجلسة.
وسمحت المحكمة لثلاثة متهمين بالحديث من داخل القفص الزجاجى، وأكد المتهمين جمال فتحي، وهشام إبراهيم، أحمد ضاحي، أنهم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان، وأنهم غير مطلوبين على ذمة أي قضية، وتمسك أسامة الحلو بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، ليداعب رئيس المحكمة الدفاع قائلا:"هخلي سبلهم لما يحضر باقي المتهمين".

وعقب ذلك أكد المستشار "الشامى"، أن القضية كانت قد أوشكت على الانتهاء أثناء نظرها أمام الدائرة السابقة التي، كانت تنظرها قبل ذلك، ولكن الدفاع رد المحكمة بعد ذلك.

يُذكر أن محكمة جنايات الجيزة،  أصدرت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، حكمًا بمعاقبة بديع و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ولكن 9 متهمين فقط طعنوا على الحكم بينهم بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و5 آخرين.وقررت محكمة النقض، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015،  قبول طعن المتهمين ، وإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم، وإعادة المحاكمة من جديد.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية، حضوريًا كلا من "محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد".

وتعود أحداث البحر الأعظم إلى 15 تموز/يوليو 2013، عقب عزل  الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية، تهم "التجمهر والعنف والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة محظورة".