لجنة حريات المحامين تمنح رئيس الجمهورية 48 ساعة

قرّرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين منح المستشار عدلي منصور مهلة لمدة 48 ساعة، قبل الخروج في مظاهرات عارمة، لرفض قانون التظاهر.وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل، في مؤتمر صحافي، عقدته اللجنة، الاثنين، في مقر النقابة أن "المظاهرات سترفع شعارًا واحدًا، وهو الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية". وأضاف هيكل أنهم "أبلغوا الرئيس من قبل بأنه يجب ألا يصدر هذا القانون، قبل إجراء حوار مجتمعي بشأنه"، ودعا جميع القوى السياسية والناشطين السياسين، لاجتماع تشاوري، الأربعاء، بغية بحث سبل التحرك، لرفض هذا القانون.ودان هكيل بعض التصريحات من القوى السياسية، التي تؤيد هذا القانون، مؤكّدًا أن "قانون التظاهر لن يمر". وأشار إلى أن "هناك مستشارين في الدولة يحصلون على أجور ومكافآت تصل إلى 60 مليار جنيه، مطالبًا بخفضها إلى النصف، وتوجيه تلك المبالغ لتحقيق العدالة الاجتماعية.واعتبر عضو لجنة الحريات في النقابة المحامين أشرف طلبة أن "رئيس الجمهورية خالف الإعلان الدستوري، عبر إصداره هذا القانون"، مؤكدًا أن "قانون التظاهر ليس من القوانين الضرورية، كما أنه كان يجب عرضه على الشعب، في ستفتاء، خلال 30 يومًا". وأوضح أن "الخطورة الحقيقية في هذا القانون أنه سيحرّض على العنف"، مبينًا أنه "في هذا التوقيت من الصعب إصدار هذا القانون، بسبب عدم وجود برلمان، ومن غير المنطقي أن نعارض مرسي حينما حاول إصداره، ونقبله الآن".وأضاف "رفضنا القانون في عهد مرسي، ثم جاءت الحكومة القائمة لإقراره، والرئيس قال إنه أرجأ القانون"، لافتًا إلى أنهم "أرسلوا إلى مجلس الوزراء لطلب المسودة ولم يتم الرد عليهم، ثم إن هناك قانون للعقوبات لإقرار جميع العقوبات للمخالفين". ولفت إلى أنه "بالرجوع للإعلان الدستوري، نقول لترزية القوانين اسكتوا لأنكم أسقطتم نظامين، ولو أراد الرئيس أن يصدر مثل هذا القانون، فعليه طرحه للاستفتاء خلال 30 يومًا، وفقًا للإعلان الدستوري".وتابع "نقول لهذا النظام، إن هذا القانون يريد كتم أفواه جميع القوى الثورية الموجودة، ولولا تظاهرات 25 يناير و30 يونيو، لما جاء هذا النظام".