السويس- أحمد حسن
أصبح الاستيلاء على أراضي الدولة، والمخالفات التي يحاول موظفىو الدولة تقنينها، وتواطئ جهات لحصد مكاسب شخصية، شعارات يرفعها بعض موظفي الدولة بالمحافظة وبين المنتفعين وأصحاب المصالح، الأمر الذي بات خطرًا يأكل الاخضر واليابس من مقدرات الشعب السويسي، تحت رعاية البعض من موظفي الدولة المنتفعين من تلك الحالة التي وصل إليها الجهاز الإداري بمحافظة السويس
وحصلت"مصر اليوم"علي بعض المستندات، التي تؤكد أن بعض الشخصيات تقوم ببيع الأراضي التي تمتلكها الدولة على مرأى ومسمع المسؤولين دون تحرك من قبلهم لوقف نزيف الاستيلاء على مقدرات الدولة من أراضي وإهدار الملاين من الجنيهات. حيث قام أحد الأشخاص ويدعى "عبد العظيم.م.م" بتقسيم أرض مزرعة الدواجن الخاصة بمحافظة السويس بمنطقة المشروع بأرض "صان الحجر" بعد هدم عنابرها تمهيدا لبيعها، حيث أن المحافظة هي التي قامت ببناء المزرعة وإعدادها للتشغيل، وبعدها قام بتعيين مجلس إدارة برئاسة "محمد.س.ه" والذى قام ببيع الأرض بتاريخ 11- 5- 1996.
والتي آلت إلى الطرف الأول بموجب عقد في تاريخ 25- 5- 1988 من شركة صان الحجر بعقد ابتدائي مناصفة بين كل من "محمود. أ. ع" وماجي .م .م" والتي قام أحدهم ببيع نصيبها إلى المذكور أعلاه بتاريخ 5-12- 2000 ، والذي قام بهدم جميع المنشآت والمباني وتسويتها تمهيدا لبيعها مساحات سكنية، رغم أنها ملك لمحافظة السويس.


أرسل تعليقك