"الخارجية" تُشدّد على التنسيق بين مصر ودول المغرب العربي لمواجهة "الإرهاب"

التقى السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية في لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، لمناقشة مستجدات العلاقات المصرية في دول المغرب العربي وأفق تطويرها بما يحقق الصالح العربي المشترك.

وأكد السفير طارق عادل خلال الجلسة على قوة وتاريخية العلاقات المصرية في دول المغرب العربي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مستعرضًا بعضًا من هذه الجوانب كأرقام التبادل التجاري بين مصر وهذه البلدان الشقيقة، والزيارات الثنائية المتبادلة عالية المستوى، ونتائج اللجان المشتركة الدورية.

وأضاف السفير طارق عادل أن مصر تنظر باهتمام خاص إلى العلاقة مع دول المغرب العربي لإيمانها بوجود أفق كبير لتطوير العلاقات الحالية بينها وبين هذه البلدان الشقيقة، وهو الأمر الذي يمكن استجلاؤه بوضوح من وتيرة الزيارات المتبادلة عالية المستوى بين مصر وبلدان المغرب العربي، سواء على مستوى القيادات السياسية أو الوزراء وكبار المسؤولين.

وأشاد مساعد وزير الخارجية كذلك بالعلاقات الاقتصادية الحالية بين مصر ودول المغرب العربي، مؤكدًا أن الإرادة السياسية الراهنة، وما يواكبها من عمل جار على تطوير استراتيجية للتكامل بين مصر وبين دول هذه المنطقة تجاريًا واستثماريًا وخدميًا، من شأنه إحداث نقلة ملموسة في هذه العلاقات، وتعزيز استفادة شعوب واقتصاديات هذه الدول من العلاقات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية القائمة.

وردًا على ما أثاره السادة نواب المجلس من أسئلة واستفسارات، أشار مساعد وزير الخارجية إلى إدراك مصر ودول المغرب العربي لوجود أخطار مشتركة تتهددهم، ومن ثم تستدعي تكاتفهم جميعًا لمواجهتها، على رأسها الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدًا وجود تنسيق أمني رفيع المستوى بين مصر ودول المغرب العربي لمواجهة هذه الجماعات، بما يكفل في النهاية حماية الأمن القومي العربي، والمصري، خاصة الحدود المصرية الغربية. وفي ختام الجلسة رحب أعضاء النواب اللجنة بما تم استعراضه، كما أكدوا مساندتهم لجهود وزارة الخارجية والحكومة المصرية لدفع العلاقات المصرية المغاربية، ودعم كافة صور العمل العربي المشترك.