مباحث الأموال العامة المصرية تتمكن من توقيف شبكة متخصصة في النصب على الموطنين

نجحت مباحث الأموال في توقيف إعلامي في أحد الأحزاب، وفني في السكة الحديد أوهما المواطنين بقدرتهم على التوظيف بأختام وإشعارات مزيفة، وتظهر بداية الواقعة بورود معلومات لمساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء عصام سعد، تفيد تداول قرارات تعيين مزورة صادرة بأسماء مختلفة منسوبة لجهات حكومية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير اللواء عاصم الداهش، وتحت إشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر،و توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط "مصطفى .ع" 70 عامًا مسؤول إعلامي في أحد الأحزاب ومقيم في أسيوط والسابق اتهامه في  4  قضايا ( إيصال أمانة – شيك – خيانة أمانة ) محكوم عليه في قضيتين منها بـ 9 شهور حبس و"عادل .ا "  56 عامًا فني في الهيئة القومية لسكك حديد مصر مقيم في القاهرة ومحكوم عليه بـ3 شهور حبس في قضية تبديد، وأكدت التحريات أن المتهم الأول استغل وظيفته وقام بإيهام ضحاياه بعلاقاته بالمسؤولين في العديد من الوزارات في محافظتي القاهرة و أسيوط، وزعمه لهم قدرته على تعيينهم وإنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية، وأشارت التحريات إلى أن دور الثاني اقتصر على مقابلة الضحايا زاعمًا لهم أنه مندوب عن تلك الوزارات، ومؤكدًا إدعاء الأول مقابل حصوله على نسبة من المبالغ المالية التي يحصل عليها من ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولي من توقيفهما حال تواجدهما في أحد المقاهي في دائرة قسم شرطة السيدة زينب في انتظار مقابلة أحد ضحاياهما وعثر بحوزة الأول على حقيبة جلدية في داخلها أوراق مختومة بشعار الجمهورة المقلد منسوبة لجهات حكومية عديدة ودفتر مدون به أرقام مصالح حكومية ووزارات وورقة مدون بها المستندات المطلوبة لشغل وظائف حكومية وخطابات منسوبة لأحد الأحزاب موجهه إلى وزارات مزورة بالكامل وأخرى خالية البيانات يستخدمها المتهمان في أعمال النصب على ضحاياهم.

والأدوات المستخدمة في التزوير (كربون ، أقلام ، أمواس ، مقص ، لاصق) وفلاش مموري وبفحصها تبين أنها محمله في صور للمستندات المضبوطة، وبمناقشتهما أقرا بالواقعة وأنهما يقومان بتزوير المستندات المضبوطة بحوزتهما بمعاونة شخص يدعى" مجدي" صاحب مكتب كمبيوتر وبإرشادهما تم توقيفه، وتم ضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم في التزوير، وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل في العديد من الملفات التي تحتوي على بطاقة رقم قومي خالية البيانات ومعدة للتزوير على برنامج فوتو شوب وكارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة إلى جريدة خاصة وأختام شعار الدولة المنسوبة للعديد من الوزارات والعديد من طلبات التعيين في العديد من الوزارات وجميعها ممهورة في خاتم شعار الدولة المقلد وبصمة خاتم شعار الدولة المنسوب للعديد من الوزارات، وصور للمستندات المضبوطة .

وبمناقشة صاحب مكتب الكمبيوتر المضبوط قرر قيامه بتزوير تلك المستندات بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني، وأمكن الاستدلال على بعض من ضحايا المتهمين، وقرروا أن المتهم الأول زعم كونه الأمين العام لأحد الأحزاب وتربطه علاقات في العديد من المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة ويمكنه من خلال ذلك إنهاء تعيينهم وإنهاء بعض المصالح لهم في الجهات الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية مختلفة منهم، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.