دعوى قضائية تطالب بسحب الأوسمة التي منحها الرئيس المخلوع "مرسي" لنفسه

تقدم المحامي طارق محمود بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في القاهرة طالب فيه بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات التي منحها المعزول محمد مرسي لنفسه أبان فترة حكمه .

ونص محمود في دعواه بأنه بتاريخ 4/12/2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن المعزول قد منح نفسه كل الاوسمة والنياشين والانواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في " قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الاكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الاولى - نوط الرياضة من الدرجة الاولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الاولى - نوط الامتياز من الدرجة الاولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى .

وأضاف أن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 الف جنيه شهرياً .

وأكد على أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والانواط والنياشين وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الاوسمة والأنواط وهو مدان بالأضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الامن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري كما أنه منتمي الى جماعة تم إدراجها ككيان ارهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2014. وأيضاً تورطه في إرتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك حكما بسجنه 15 عاما في قضية التخابر مع قطر .

 كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكماً في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة في السجن لمدة عشرين عاما . كذلك تورطه في إرتكاب جرائم إقتحام السجون والصادر فيها حكما ضده بالإعدام والاشغال المؤبدة .

وأشار إلى أن المعزول أستند في منحه لنفسه تلك الاوسمة والانواط للقانون رقم 12 لسنه 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفاً للقانون مشوبا بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية .

وأكَّد طارق محمود على أنه سيتقدم بلاغ الي النائب العام ضد محمد مرسي لإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة إتهامه بالإستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية التي منحها لنفسه دون وجه حق والتي تبلغ مليون و 770 الف جنيه خلال فترة توليه الرئاسة .