تأجيل محاكمة المتهمين في قضية نواب القروض إلى 8 كانون الثاني

 قررت دائرة جنايات النزهة، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الخميس ،تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك إكستريور ( بنك مصر حالياً )، و18 آخرين، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك، والمعروفة  إعلامياً بـ قضية نواب القروض، إلى جلسة 8 كانون الثاني ديسمبر المقبل. وتغيب المتهم الرئيسى في القضية عبد الله طايل، عن جلسة اليوم ،بينما حضر 6 متهمين متورطين في القضية .

واتهمت النيابة العامة الرئيس السابق لبنك مصر "عبد الله طايل" بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.

يُذكر أن محكمة النقض ، قضت في وقت سابق ، بقبول طعن المتهمين على الأحكام الصادرة في حقهم من محكمة جنايات القاهرة   ، والتي قضت في عام 2003 بمعاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهم، ومعاقبة 12 آخرين من مسؤولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".