لجنة المقترحات توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

وافقت لجنة المقترحات والشكاوى على المقترح الوارد في مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة. وكانت قد ناقشت لجنة التقارير والشكاوي مقترحا بمشروع قانون مقدم من النائب ايمن عبد الله للتصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون الزراعة وحماية الراضي الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٦ على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما اثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأراضي الزراعية.
 
وفقا لمقترح مشروع القانون في مادته الثانية لينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه التعدي على الخطوط التنظيم المعتمدة ، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية ، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار ، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة ، وتجاوز الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
 وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا ، وقد دارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من اجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر. وقال المستشار حسن بسيوني أن المشكلة في مصر ليس التشريع وأحكامه ولكن المشكلة في الفساد.