الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث مشروع قرار حول سورية

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا، اليوم الجمعة 9 كانون الأول، لبحث مشروع قرار جديد حول وقف إطلاق النار في مدينة حلب والأزمة السورية . وسيعقد الاجتماع بمبادرة من " كندا " التي أعدت مشروع قرار إلى جانب "كوستاريكا وهولندا واليابان"  تطلب فيه من جميع أطراف النزاع السوري وقف العمليات القتالية في حلب، ورفع الحصار عن المدن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سورية، وتحديد المذنبين والمتورطين بجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة.

وتلفت وثيقة القرار أهمية العملية السياسية لتطبيع الوضع في سورية واستئناف المفاوضات السورية، كما يشير المشروع إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تفاقم أنشطة الجماعات المتطرفة في سورية.

من جهته قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين أمس الخميس 8 كانون الأول إنه لا يتوقع بعد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أي قرارات قد تؤثر بطريقة إيجابية على الوضع في سورية "من غير الواقع الانتظار أن تؤدي إلى أي انعطاف دراماتيكي للأوضاع في سورية"، وشكك تشوركين في فاعلية التصويت على مشروع جديد لقرار الجمعية العامة حول سورية، مشيرا إلى أن المشروع "ليس شاملا إلى حد كاف لمكافحة الإرهابيين في سورية"، وأوضح أن "بعض الأمور التي كانت مدرجة ضمن نص قرار مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال عن ضرورة فصل ما يسمى بالمعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، أو أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل الإرهابيين، غير واردة في مشروع القرار"، وأضاف أن مجلس الأمن لا يزال يعمل على هذا الملف، وأن فشل صيغة معينة للقرار لا يعني أن مجلس الأمن لا يعمل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار حول فرض نظام وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في حلب، إذ فشل مشروع القرار الجديد الذي أعدته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا القاضي بإحلال هدنة في حلب وإيصال المساعدات، الاثنين 5 كانون الأول.