لجنة "العفو عن المحبوسين" تستكمل القائمة الأولى النهائية لعرضها على الرئاسة

أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، وعضو اللجنة المُشكلة من رئاسة الجمهورية، والمنوط بها بحث ملف المحبوسين وإعداد قائمة للعفو عنهم، أنهم سيجتمعون ظهر اليوم السبت، وذلك لاستكمال القائمة الأولى النهائية المُقرر عرضها على رئاسة الجمهورية.
ويعقد الكثير من المعنيين بالشأن المصري، من قيادات الأحزاب، والقوى السياسية، الآمال على أن تؤتي هذه اللجنة ثمارها هذه المرة، بعد فشل المحاولات السابقة للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، حيث سبق وأن أعلنت رئاسة الجمهورية، خلال العامين الماضيين، أكثر من مرة، عن اتجاهها للإفراج عن هؤلاء الشباب، وكانت أولى هذه المحاولات خلال لقاء جمع بين "السيسي" وعدد من الصحافيين والإعلاميين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وثاني هذه المحاولات خلال كانت خلال آب/ أغسطس الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، غير أن قوائم المُفرج عنهم خلت من أسماء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

وبدأت الجهات المعنية في الدولة، خلال الأيام الماضية، في إعداد قوائم تتضمن أسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لتقديمها إلى تلك اللجنة. وأعد المجلس القومي لحقوق الإنسان قائمة كبيرة، تضم الحالات التي تحتاج إلى عفو رئاسي، من بينهم الشباب الذين حوكموا بموجب قانون التظاهر، كما ضمت عددًا من الصحافيين، المتهمين في قضايا رأي، ولم يتورط أي منهم في قضايا عنف.
وأوضحت مصادر مسؤولة، في المجلس القومي للحقوق الإنسان، أن القائمة، التي انتهى المجلس من إعدادها، تضم 600 شخص من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. وأكدت أن النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، الصادر في حقهم أحكام بالسجن لتورطهم في قضايا عديدة، ليسوا من ضمن القوائم التي سيتم الإفراج عنها، كما أن عناصر جماعة الإخوان المحظورة، المتورطين في أعمال عنف، لن تشملهم قوائم العفو.