خالد علي يقع في أزمة جديدة بعد اتهام فتاة له بـ "التحرش الجنسي"

وقع المحامي خالد علي، في أزمة جديدة بعد اتهام فتاة له كانت تعمل في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ"التحرش الجنسي"، ومحام أخر بالمركز بالاغتصاب، ما أثار ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا الأزمة على صفحاتهم الشخصية.

وفي الوقت الذي كان خالد علي يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية قبل الانسحاب منها، ظهر اتهام له بالتحرش بموظفة تعمل في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كان أحد مديريه، واتهام آخر للمحامي بالمركز محمود بلال باغتصابها.  والفتاة التي اتهمت خالد علي بالتحرش ومحمود بلال بالاغتصاب ترسل بريدا إلكترونيا لمجموعات تعمل بالقضايا الحقوقية وقضايا المرأة تشكو فيه من واقعتي التحرش والاغتصاب، وذكرت شاهدا على الواقعة، وأرادت بإرسال "الميل" تحذير أخريات من أشخاص يعملون معهن في نفس المجال.

والمجموعات تجاهلت "ميل" الفتاة، حتى ظهرت الرسالة من جديد في يناير/كانون الثاني الماضي تداولها أقاربها على مواقع التواصل، لتتهم من قبل مؤيدي "علي" بأنها "أمنجية"، في الوقت الذي طالبت فيه مجموعات مؤيدة للفتاة بفتح تحقيق وتأييدها للفتاة في الدفاع عن حقها.

وظهور الشاهد على الواقعة "تامر موافي"، وتوثيقها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضمونها أن الفتاة لم تطلب التحقيق في الواقعة، وومطالبتها بالاصطلاع على الآلية حال فتح التحقيق، وهو ما رفضته اللجنة، لتضظر إلى عدم المشاركة بالتحقيق والاكتفاء برسالتها.

حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، الذي يعمل خالد علي وكيلا لمؤسسيه، ومحمود بلال، أحد الأعضاء، يصدر بيانا عن التحقيق مع الاثنين "خالد علي ومحمود بلال"، 17 فبراير/شباط، في اتهامات "فتاة الإيميل" والتي وصفها البيان بـ"الادعاءات المنسوبة لسيدة مصرية"، برأ خالد علي من أي اتهامات وأدان "بلال" بـ"السلوك المشين"، دون تفسير واضح بهاتين الكلمتين، ما اعتبره البعض إدانة بالاغتصاب.

ووفقا لبيان التحقيق، براءة خالد علي شابها شبهات بصحة اتهام الفتاة، حيث لم تلق ترحيب العديد من الحقوقيين بالتزامن مع خروج بيان الحزب بتوصية نصها "الحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات".

بالنسبة للمحققين هذه التوصية حملت اتهامات لـ"علي"، فوفقا لرسالة الفتاة فإنه دعاها إلى المركز المصري وفوجئت بتصرفاته التي وصفتها بـ"أكتر الخبرات المقززة في حياتي"، حيث لم يتحدث معها عن العمل، ولكنه دخل للاستحمام، وأحضر زجاجة "بيرة" وسألها عن علاقتها الجنسية مع أحد الأشخاص، وقالت إنه ألمح إلى رغبته في إقامة علاقة جنسية معها داخل مقر عملهما، ما يفسر توصية اللجنة بـ"الحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة"، الأمر الذي أثار رواد مواقع التواصل، واعتبروه استغلال نفوذ، وبراءة غير حقيقية لخالد علي.

والمحامي محمود بلال المتهم بالاغتصاب وأدانته اللجنة، يكذّب نتيجة التحقيق، ويؤكد أن حزب العيش والحرية أصدر بيانا مدلسا عن واقعة لم تثبت صحتها. و"فتاة الإيميل" تصدر بيانا، ترفض فيه نتائج التحقيقات التي أجريت بشأن التحرش والاغتصاب، وتؤكد أن التحقيقات اعتمدت على روح الشللية والتعتيم المتعمد، وأنها تعرضت لضغوطات وعبارات تهديد ووعيد وتجريم صاحبة الشكوى لعدم مشاركتها في التحقيق من قبل كوادر الحزب.

وخالد علي يعلن في بيان رسمي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، استقالته من حزب العيش والحرية، والمركز المصري  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد اتهامه من قبل فتاة بالتحرش بها.