غادة والي توضح أسباب عدم عرض قانون "الضمان" على الحكومة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن الوزارة مازالت تجري بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وقانون الطفل لضمان الحماية للفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية.

 وأوضحت والى في تصريحات لها الخميس، أن الوزارة لم تعرض القانون على مجلس الوزراء حتى الآن إلا أنه جاري العمل للانتهاء منه في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذا القانون يأتي في إطار عمل الوزارة على إصدار مجموعة من التشريعات المكمّلة من شأنها حماية الفقراء إلى جانب اجراءات الحماية الاجتماعية.  وتعتبر أهم التعديلات على القانون هو ضم معاش تكافل وكرامة إلى المعاش الضماني، ووضع ضوابط لصرفه.

وأكدت والي أن إجمالي ميزانية المعاش الضماني الذي يستفيد منه 1.7 مليون أسرة ومعاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه مليون أسرة قاربت على 14 مليار جنيه هذا العام.  ومن المنتظر عرض القانون على مجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لإقراره في أقرب وقت، ومن أبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعي الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء هو إدراج مشروع تكافل وكرامة، وفرض عقوبات على الأسر التي تحصل على دعم البرنامج دون استحقاق، وإنشاء وحدة للمتابعة والتحقيق لجميع البرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت أن الوزارة تمت مناقشة مشروع القانون مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى وبعض منظمات المجتمع المدني الشريكة لوزارة التضامن في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة الفقراء لاستيضاح آرائها وإجراء بعض التعديلات عليه قبل رفعه للبرلمان.

 وتعمل الوزارة على دراسة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب "تكافل وكرامة" لحماية الطبقات الأكثر فقرًا في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي وأدت إلى ارتفاع الأسعار.