مجلس النواب المصري يصطدم بالقضاء بسبب المستبعدين من اختبارات "النيابة العامة"

اشتعل الصدام "برلماني - قضائي" داخل أروقة مجلس النواب المصري، بين أمين لجنة حقوق الإنسان محمود محي الدين و ممثل وزارة العدل المستشار أشرف حجازي، وذلك خلال الاجتماع الذي تم تخصيصه لمناقشة الشكاوي السلبية المرصودة في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. افتتح رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات الاجتماع بقوله: "تلقينا تقريرًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهناك شكاوى متتالية برسوب أعداد كبيرة من خريجي الجامعات المتقدمين إلى مناصب قضائية من مستوفي الشروط، ليتدخل أمين اللجنة النائب محمود محي الدين بقوله: "مايزيد على 35 % من المقبولين في الدفعة الأخيرة في النيابة العامة من أبناء القضاة وحدهم".

وأضاف المستشار أشرف حجازي: "أنتم لاتنظرون إلى الصورة كاملة، رصدتم نسبة المقبولين لكن هل رصدتم نسبة المرفوضين وغير المقبولين من أبناء القضاة؛ لتقرروا ما إذا كان هناك إنصاف من عدمه"، فأجاب النائب محي الدين: "ليست مسؤوليتنا رصد المرفوضين، المقبولين واضحين أمام الجميع، المثير أن هناك اثنين من المقبولين توأمين أبناء قاضٍ، فكيف يحدث ذلك؟، وهو ما تسبب في إحراج ممثل وزارة العدل الذي رجا النواب في يبلغوا عن ذلك بشكل رسمي عن ذلك، مؤكدًا أن هناك معايير موضوعية لاختيار المتقدمين.