فشل الاتفاق بشأن نظام تسعير الأدوية بين الحكومة وممثلي الصيادلة

سادت حالة من عدم التوافق، في الاجتماع الذي حضره وزير الصحة المصري أحمد عماد، مع ممثلي شركات الأدوية، وغرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة، وفشل الاتفاق على تعديل بنود لائحة خاصة بتسعير المستحضرات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، في تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، أن مسؤولي الغرفة النقابية اختلفوا على نسبة هامش ربح الصيادلة، بعد مقترحات من الغرفة بتخفيض النسبة من 25% للأدوية المحلية، إلى 22.5 %، وبالنسبة للأدوية المستوردة لـ15% بدلًا من 18 %، واعترضت النقابة على رفع النسبة للأدوية المحلية إلى 23 %، وهو ما رفضته الغرفة وخاصة بعد موافقتها على قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، بدون قيد أو شرط أو فواتير.

وأضاف الوزير، "أنه أخطر الغرفة والنقابة، أنه لن يجتمع معهم مرة أخرى إلا بعد الاتفاق فيما بينهم على بنود 499، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بأسعار الدواء طالما ظل وزيرًا للصح". وكشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، أنه لن يتم زيادة أسعار الدواء، مشيرًا إلى ضرورة تعديل قرار تسعير الأدوية 499، لما فيه من متناقضات كثيرة، لافتًا إلى أن ضبط القرار يصب في مصلحة نمو الصناعة ككل.

وبيّن الدكتور عبد الناصر سنجاب عميد صيدلة عين شمس، ومستشار وزير الصحة، أن قطاع الصيدلة يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود، لضبطه وحل مشاكله وقضاياه. وأضاف أن الاجتماع فشل لأن كل طرف متمسك برأية تمامًا، ولا يرغب في وضع الأمور في نصابها الحقيقي، لافتًا إلى أن هامش ربح الصيدلي والشركات والموزعين كبير، ويلقي بالأعباء على عاتق المريض في النهاية. وكان الاجتماع استمر لحوالي 9 ساعات من المفاوضات، تتخللها شد وجذب بين مسؤولي الغرفة والنقابة، وممثلي شركات الدواء.