القاهرة - مصطفي الخويلدي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على تحديد التوقيت القانوني لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمي المنسق (GMT +2).
يأتي ذلك من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمي المنسق GMT أساساً لتحديد التوقيت القانوني (الساعة القانونية) في جمهورية مصر العربية، حيث ينص مشروع القرار أيضا على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانوني المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانوني، وذلك اعتباراً من بداية يوم الجمعة الموافق 8 تموز/يوليو عام 2016 حتى نهاية الخميس الموافق 27 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.
أرسل تعليقك