الكشف عن تورط أعضاء في "هيومان رايتس" في تفجير الكنيسة

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام برئاسة المستشار خالد ضياء، حبس 4 متهمين بينهم سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتخطيط وتنفيذ تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية الذي أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 47 آخرين، كما كلفت النيابة مكتب التعاون الدولي بمخاطبة الإنتربول الدولي لتسليم كل من مهاب مصطفى السيد قاسم واسمه الحركي "الدكتور"، مواليد 2 نوفمبر/تشرين الثاني1986 القاهرة ويقيم 7 شارع محمد زهران بالزيتون طبيب، ويعتنق الأفكار التكفيرية للإخواني سيد قطب ورتبط في مرحلة لاحقه ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس، وأكرم أحمد عبد العال إبراهيم".

والمتهمون في القضية هم كل من " مهاب مصطفى السيد قاسم " حركي الدكتور، رامي محمد عبدالحميد عبدالغني" مواليد  20 أكتوبر1983 القاهرة ويقيم بها في  27 شارع على الجندي مدينة نصر حاصل على بكالوريوس تجارة ، ويعد المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، ومحمد حمدي عبد الحميد عبد الغني مواليد 22 يونيو 1979 القاهرة ومقيم بها 5 شارع محمد زهران الزيتون حلاق " وتمثل دوره في الدعم اللوجيستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك، ومحسن مصطفى السيد قاسم " مواليد ديسمبر1981 القاهرة ويقيم بها 365 شارع ترعة الجبل بمنطقة الزيتون والمذكور شقيق قيادي التحرك الهارب، مهاب ويضطلع بدور بارز في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية، وعلا حسين محمد على مواليد 22 يوليو 1985 القاهرة وتقيم بها 27 شارع على الجندي بمدينة نصر، زوجة الأول وبرز نشاطها في الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمامإلى جماعة أُسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة وذخيرة منها أحزمة ناسفة، والقتل العمد والشروع في القتل والتخطيط وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة، واستباحة دماء الأقباط" وغيرها من الاتهامات. وكشفت التحقيقات التي استمرت 12 ساعة ، أن المتهم مهاب مصطفى السيد قاسم "اسم حركي  الدكتور" مواليد 2نوفمبر1986 القاهرة ويقيم 7 شارع محمد زهران بالزيتون – طبيب ) نشأ في بيئة تتبنى الأفكار التكفيرية، مرتبطاَ بعدد من الأصدقاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" الذين يتبنون أفكار تنظيم أنصار بيت المقدس "داعش"، التي تمثلت في معاداة قوات الشرطة والجيش واعتناق افكار الإخواني المعدم سيد قطب.

وأضافت التحقيقات، أن مهاب مصطفى السيد قاسم الشهير بـ"الدكتور"، انتقلإلى دولة قطر خلال عام 2015، عبر تكليف له من قيادات الجماعة الإرهابية حيث تم اعداده وتأهيله في التخطيط والتنفيذ للعمليات العدائية من خلال اكتساب عدد من العناصر الشابه البعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي كامل من الجماعة، وذلك بغرض زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني، في تلك الأثناء عاد المتهمإلى البلاد لتنفيذ التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته.

وأوضحت التحقيقات، أنه بمقتل القيادي الإخواني محمد كمال والذ كان رحيله نقطة فارقة في حياة المتهم، ومتابعته لقيادات الجماعة المتواجدين في دولة قطر، تم تصعيده ليتولى اللجان النوعية للجماعة داخل مصر، التي تمثلت مهمتها في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط واستحلال دمائهم بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها.

وتابعت التحقيقات، أن ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري – أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج اصدر بيان بتاريخ 5 ديسمبر يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة) حيث اضطلع المتهم بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكرياً "تم تحديدهم" وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعداداً لتنفيذ بعض العمليات المتطرفة.

وأشارت التحقيقات،إلى أن الإنتحاري محمود شفيق محمد مصطفى اسم حركي  " أبو دجانة الكناني" منفذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحاري باستخدامه حزام ناسف (سبق إرتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية بإستخدام الأسلحة النارية وضبطه أثناء قيامه بذلك وبحوزته سلاح آلى موضوع القضية رقم 2590لسة 2014 إدارى قسم الفيوم  بتاريخ 14مارس2014 ، وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة في 8مايو 2014 .

وأكدت التحقيقات، أن الانتحارى تم ربطه بإحدى البؤر التكفيرية لإعداداه لاعتناق الأفكار المتطرفة المنبثقة من فكر سيد قطب ومطلوب توقيفه في القضيتين رقمى 2428لسنة 2015 إدارى العجوزة، ورقم 1317لسنة 2016 إداري الواسطى " نشاط تنظيمي للعناصر التكفيرية، كما أسفرت نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور" DNA " مع الأشلاء المشتبه فيها والمعثور عليها بمكان الحادث عن تطابقها، كما حاز المتهمين عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

من جانبه، قال مصدر قضائي إن النيابة العامة اصدرت قراراَ بتوقيف وإحضار أعضاء ما يطلق عليه "المجلس الثوري المصري" بتركيا الذي يضم عدد من المصريين بالخارج، من تشكيل مكتبه التنفيذي وهيئته العامة، برئاسة سيدة ومشاركة 3 ممثلين عن جماعة الإخوان ، و3 ممثلين عن الأقباط، وسلفي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين، مضيفاَ أن المجلس وأعضاءه دعوا الأقباط إلى عداء الدولة في محاولة منهم لإحداث الوقيعة بين المصريين .

وأضاف المصدر أن عدد الصادر ضدهم قرارا بالتوقيف والإحضار 50 متهماَ من ضمن تلك الأسماء نائب رئيس الحزب الإسلامي مجدي سالم، الذراع السياسي لجماعة الجهاد، (50 عضوا) مها عزام الباحثة السياسية بمركز(شاشام هاوس) البريطاني، و القيادي بجبهة تدعى استقلال القضاء بمصر القاضي السابق وليد شرابي، ، الأمين العام، و عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل عمرو دراج، رئيس اللجنة السياسية، والصحافية والمذيعة السابقة بالتليفزيون المصري آيات عرابي، رئيسة اللجنة الإعلامية، ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان برئاسة اللجنة الحقوقية هيثم أبوخليل.

وأوضح المصدر أن الأسماء تشمل أيضاَ جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، ممثلا عن المصريين في تركيا، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة (سلفي)، ممثلا عن المصريين في قطر، ومحمد شريف كامل العضو المؤسس في منظمة "كنديون مصريون من أجل الديمقراطية"، ومنظمة "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" ممثلا عن المصريين في أميركا، ومايسة عبداللطيف المنسقة المساعدة لحركة "مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم" ممثلة عن المصريين في أوروبا، بالإضافة إلى الأمانة العامة للمجلس والتي تضم المفكر القبطي والقيادي بأقباط المهجر هاني سوريال ، ممثلا عن المصريين بأستراليا، وممثلين عن الشباب هما سلمى أشرف مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة "هيومان رايتس مونيتور" الحقوقية (عضوة بجماعة الإخوان)، ومايكل سيدهم عضو حركة مسيحيون ضد الانقلاب، وفق المصدر ذاته.