القاهره - سهام أبو زينة
تنتهى إجراءات تقييم العاملين في الجهاز الإداري للدولة، الأربعاء، تنفيذًا لخطة الإصلاح التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، واللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل. وبدأت وزارة التخطيط في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الإداري.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية التقييم تأتي فى إطار تحسين أداء الجهاز الإداري في الدولة، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة إلى المواطنين. وأضافت، في تصريحات صحافية: "عملية تقييم القدرات تشمل الراغبين في العمل في الإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية للوزارات، تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وتضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي، والتي يبلغ عدد موظفيها 1200 موظف، مبينة أن تقييم القدرات سيشمل اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية، سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وتمتد فترة الاختبارات ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار.
وأوضحت الوزيرة أن الغرض من تقييم القدرات هو وضع خطة تدريب تتلاءم مع احتياجات كل موظف، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين. ووفقًا لنتيجة التقييم، يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم، ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن، ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وفقًا لاستراتيجية "مصر 2030". ومن ناحية أخرى، تعمل وزارة التخطيط منذ فترة مع مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة ذات السمعة العالمية، لبناء برنامج إدارة موارد بشرية ومكينة جميع عمليات هذه الإدارة، ابتداءً من تسجيل الحضور وانتهاء بالاستحقاقات المالية


أرسل تعليقك