الأمن المصري يلاحق المتورطين في قضايا فساد القمح بعد قرار منعهم من السفر

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، أصدر تعليماته بضرورة تكثيف الحملات الأمنية لتوقيف المتورطين في قضايا سرقة أموال الدعم لمحصول القمح بالشون والصوامع على مستوى الجمهورية. وأشار المصدر الأمني، إلى أن انطلاق الحملات المشتركة من الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية لتوقيف بعض أصحاب الشون بتهمة الاستيلاء على أموال دعم القمح. ولفت المصدر الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية والرقابية تستهدف توقيف بعض المتهمين الهاربين الذين لم يتم تقديمهم إلى جهات التحقيق مع باقي المقبوض عليهم. في سياق متصل تشهد جميع المطارات والموانئ المصرية استنفارًا أمنيًا لمنع هروب المتهمين خارج البلاد، وإدراج أسمائهم على قوائم الترقب والوصول، وأفاد مصدر أمني بقطاع مصلحة الموانئ والمطارات أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى وتشديد الإجراءات الأمنية على المطارات والموانئ البحرية والبرية المصرية.

ولفت المصدر إلى أن تلك الإجراءات تأتي استعدادًا لمنع أي محاولة هروب من قبل المتهمين المدرج أسمائهم على قائمة الممنوعين من السفر على ذمة قضايا فساد القمح، وأكد المصدر أن قرارات منع السفر شملت أسماء جديدة ثبت تورطها في فساد القمح وسرقة أموال الدعم. وكان النائب العام المستشار المصري نبيل أحمد صادق أصدر الأحد قرارات بتوقيف وإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد الأقماح المحلية، على نحو مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنعهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين.