بروتوكول تعاون بين وزارتي التعاون والإسكان لدعم مشروع السكن الاجتماعى

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى المصرى اليوم الأحد و الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين فى إطار منحة مشروع " تعزيز الإسكان الاجتماعي" بالتعاون مع البنك الدولى، بقيمة 2.5 مليون دولار، والمخصصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان.

وكشفت الدكتورة سحر نصر، أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من سعي الحكومة الدائم لتطوير المرافق العامة وتقديم الخدمات للشعب و يستفيد من المنحة نحو 4 ملايين مواطن، من المناطق الأكثر احتياجًا في المحافظات، و ذلك بتطوير العشوائيات والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، من أجل الارتقاء بحياة المواطن الصحية والمعيشية. 

وأوضحت وزيرة التعاون  أن برنامج "تعزيز الإسكان الاجتماعي في مصر" يهدف إلى تعزيز الحكومة والقدرات المؤسسية في صندوق الإسكان الاجتماعي وامداده بأدوات السياسة الخاصة بمنظومة الإسكان في مصر لتحسين كفاءة الصندوق، وتمكينه من صياغة استراتيجية حديثة ، تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن من أهداف البروتوكول، وضع آليات للتعاون لتفعيل المشروع ، والعمل على تذليل  المعوقات التي قد تواجهه، والوصول الى اتفاق لإشراك القطاع الخاص ، وانشاء وتشغيل الإدارات والوحدات الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبناء قدرات العاملين به، واعداد دليل تشغيل لوحداته. 

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارتى التعاون الدولي والإسكان، تكون مهمتهًا الإشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول وتضع نظام عملهم، وستعقد اللجنة اجتماعات دورياً في كل من وزارتى التعاون الدولي والإسكان.

و أوضحت نصر أن من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، هى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، لذلك هناك حرص على اجراء دراسات سريعة للمشروعات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، ومنها الإسكان الإجتماعى، اضافة إلى المساهمة فى توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة فى هذه المناطق، تساهم فى توفير فرص عمل لهم.

وأشارت وزيرة التعاون إلى أنها ستتواصل مع الشركاء فى التنمية للمساهمة فى تمويل انشاء جامعة الدكتور أحمد زويل، وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية الذكرى الأولى لقناة السويس الجديدة.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن المنحة الموقعة مع البنك الدولي، هى نتيجة الجهد المشترك بين الوزارتين، لصالح مشروع الإسكان الإجتماعى، حيث تمكن المنحة من وضع  الدراسات الفنية للمشروع، والذى يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الاسكان المصرى إلى أن جزءًا من برنامج الإسكان الإجتماعى سيتم توجيهه للمناطق غير الآمنة، بحيث يتم تخصيص مناطق للإسكان الإجتماعى لهم والانتهاء منها خلال عامين، وفق توجيهات السيد الرئيس.

وأضاف أنه سيكون هناك محور للايجار ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى بحيث تستفيد منه الأسر الأكثر فقرًا، وسكان المناطق غير الامنة ، وذلك وفق شروط محددة، بحيث يمكن بعد 7 أعوام تحويل عقد الايجار إلى تمليك أو مد مدة العقد.