الاتحاد الأوروبي يقدم خبراته في إدارة وتحديث العدالة لـ 98 قاضيًا مصريًا

نظَّم الاتحاد الأوروبي أول ورشة عمل فى إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة فى مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صحافي اليوم يهدف المشروع إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها وذلك للحد من تراكم القضايا، وقد خصص الاتحاد الأوروبي تسعة ملايين يورو لهذا المشروع.

ونظم مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة" الممول من الاتحاد الأوروبى ورشة عمل ل 98 قاضي من محكمة النقض المصرية لمناقشة دور وسبل محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية في أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية والتي استمرت لمدة يومين، وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر القادمة.

وقام كل من السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والقاضي أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإلقاء الكلمة الإفتتاحية.

وقد شارك في ورشة العمل ثلاثة من أعضاء محكمة النقض الفرنسية بمناقشة أمثلة عملية عن توحيد المبادئ القانونية، وقد قدم الخبراء الفرنسيين شرح تفصيلي لنظام العمل بمحكمة النقض الفرنسية كما قاموا بطرح حلول لما قد تواجهه محكمة النقض المصرية من تحديات.